قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن ما يتخذ من قرارات إصلاحية وتصويبية نتيجة للتوترات الموجودة على المستوى الدولي، والتي تنعكس بشكل كبير على الوضع الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن كل القرارات التي تتأخذ في هذا الاتجاه تؤثر بالإيجاب على مستوى الاقتصاد المصري، فضلا عن أنها تكون موضع تقييم من مؤسسات التقييم الدولية ومن صندوق النقد الدولي.
وأضاف «إبراهيم» خلال تصريحات صحفية، أن القرارات التي تُتخذ في مجال الاقتصاد تأتي مطمئنة للحكومة المصرية والبنك المركزي، موضحًا أنها تعد مسألة مهمة لأن يكون المجتمع الدولي ككل يُقيم ما يحدث داخل مصر.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية تبدي التزام قوي تجاه ما يتفق عليه من قرارات أو إجراءات تحرك المسار الاقتصادي بشكل إيجابي أو تُقوي من قوة ومناعة الاقتصاد في مواجهة الصدمات حول الأزمات الخارجية.
وتابع: «مسؤولي صندوق النقد الدولي أصبح لديهم تفهم كامل لما يتخذ من قرارات إصلاحية داخل مصر أو مؤسسات التصنيف، وتعد مسألة مهمة، إذ أنها تعزز من مكانة الاقتصاد المصري خارجيًا».