الفيومي
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن قانون رقم 203 لسنة 1991 كان نقطة تحول حاسمة في مسار قطاع الأعمال العام، حيث بدأ القطاع خطواته نحو الخصخصة الكاملة، مما أوقف خطط التطوير في العديد من الشركات بحجة انتظار بيعها، وهو ما أدى إلى تعمد خسارتها وتدهور أوضاعها المالية.
وأضاف الفيومي، خلال تصريحات صحفية، أنه منذ عام 2014، بدأت الشركات تلمس بداية عهد جديد بعد أن وضعت الحكومات المتعاقبة خططًا طموحة، أسفرت عن تحقيق أرباح بلغت نحو 68 مليار جنيه خلال الفترة من 2015 إلى 2023، بمتوسط أرباح سنوية بلغ 8.5 مليار جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنيه في الفترة التي سبقت 2014.
وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إلى أن الشركات التابعة حققت أرباحًا تصل إلى 15.5 مليار جنيه في عام 2023، بزيادة 100% عن العام 2022.
ورغم ذلك، أكد الفيومي أن شركات قطاع الأعمال العام ما زالت تواجه العديد من التحديات، وأهمها الاعتماد على التكنولوجيا القديمة التي تؤثر سلبًا على جودة المنتجات، مما يقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وشدد الفيومي على ضرورة تحسين الجودة وتبني أساليب الإنتاج الحديثة للحفاظ على قدرة هذه الشركات على المنافسة، مطالبًا بضرورة الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التكنولوجية والتمويلية التي تعزز من قدرة الشركات على التطوير والنمو.
وأوضح الفيومي أن تطوير هذه الشركات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث يؤدي تحسين أدائها إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، مما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد.
وفي ختام تصريحاته، طالب الفيومي بضرورة التركيز على الشركات الرابحة وتعزيز إدارتها، بالإضافة إلى استكشاف شراكات جديدة تساهم في ضمان استدامة هذه الشركات وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني. مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه دائمًا بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما في ذلك الاستثمار في العنصر البشري من خلال التأهيل والتدريب لتحسين القدرات المهنية والفنية، في إطار الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة.