.jpeg)
عقارات
شهدت أسعار العقارات في مصر ارتفاعات متواصلة، وذلك نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية، مثل التضخم، وارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة الطلب على العقارات في ظل تزايد عدد السكان والمشاريع القومية الكبرى.
حيث قال علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أسعار العقارات في مصر لن تشهد أي انخفاضات جديدة حتى تستقر أسعار الصرف ويتحقق استقرار اقتصادي في البلاد، وتعود أسعار مواد البناء إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها من قبل.
تأثير تقلبات سعر الصرف على العقارات
وأكد فكري، في تصريحات خاصة لـ"المصير"، أن السوق العقاري في مصر شهد العديد من التقلبات في الآونة الأخيرة بسبب الأزمات الاقتصادية، كما أن أسعار العقارات تأثرت بشكل كبير بتقلبات سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وهو ما ساهم في ارتفاع تكاليف البناء بشكل ملحوظ.
الشركات تواجه صعوبة في تحديد سعر ثابت للمشروعات
وفيما يخص تأثيرات تقلبات أسعار مواد البناء على القطاع، أوضح فكري أن العديد من شركات المقاولات تواجه صعوبة في تحديد أسعار ثابتة للمشروعات بسبب تذبذب أسعار الحديد، الأسمنت، وأدوات البناء الأخرى، كما أن استقرار هذه المواد يتطلب استقرارًا في سعر الصرف، لافتًا أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.
القطاع العقاري أحد دعائم الاقتصاد المصري
وأكد فكري أن القطاع العقاري لا يزال واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، كما أن الحكومة تعمل على توفير بيئة مواتية للاستثمار العقاري من خلال تطوير البنية التحتية وتشجيع مشروعات الإسكان المختلفة، مع ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتجاوز التحديات الحالية، والعمل على تحقيق الاستقرار في كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع العقارات، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية.