أكد المحامي بالنقض والدستورية العليا، خالد أبو بكر، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، هو حكم ملزم للجميع ويجب تنفيذه، مشيرًا إلى ضرورة أن يتخذ البرلمان خطوات جادة لإصدار قانون جديد ينظم هذا الملف.
أكد أبو بكر ، خلال تصريحات صحفية أن مجلس النواب يجب أن يستخدم صلاحياته التشريعية لصياغة مسودة قانون جديد، مضيفاً أن هذا التشريع ينبغي أن يتم بعد إجراء حوار مجتمعي شامل مع جميع الجهات المعنية، للتوصل إلى حل متوازن.
وأشار أبو بكر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه في مؤتمر "حكاية وطن" العام الماضي بضرورة إصدار تشريع جديد بشأن قانون الإيجار القديم، إلا أن الحكومة والبرلمان لم يلبيا هذا الطلب، وكان للمحكمة الدستورية دور في إنصاف المواطنين بقرارها الأخير.
وأوضح المحامي أن المشرع يجب أن يراعي في صياغة القانون التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، نظرًا لأن أي تعديل في هذا القانون سيؤثر بشكل كبير على فئات واسعة من المجتمع، بما في ذلك الطبقات الاجتماعية المختلفة.
وفيما يخص تأثير الحكم على الوحدات السكنية فقط، حذر أبو بكر من أن هناك أضرارًا ستلحق ببعض الأطراف نتيجة لهذا الحكم، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تشريع يضمن حماية حقوق الجميع ويوازن بين مصالح المالك والمستأجر.