دولار
أكدت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن الارتفاع الملحوظ في أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة يعود بشكل رئيسي إلى المراجعة الدورية الرابعة التي أجراها صندوق النقد الدولي، حيث طالب خلالها بمزيد من الشفافية ومرونة في سعر الصرف.
وأوضحت رمسيس في تصريحات خاصة لـ"المصير" أن الصندوق يرى أن سعر الصرف في مصر لم يعكس بعد العرض والطلب الحقيقيين في السوق المصري، مشيرة إلى أن الأسعار الحالية تتراوح بين 48.30 و49.80 جنيهًا للدولار، وهو ما اعتبرته غير عادل ولا يعكس الظروف الاقتصادية الفعلية.
وأضافت رمسيس أن صندوق النقد يعتبر أن سعر الصرف في مصر يشهد نوعًا من الثبات الزائد، وهو ما يراه غير متناسب مع تطورات العرض والطلب، حيث يؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجفيف منابع السوق السوداء، من خلال فرض القيود على التعاملات النقدية خارج النظام المصرفي، ساهمت في رفع الأسعار بشكل ملحوظ.
وتابعت قائلة إن البنك المركزي المصري نجح في تشجيع المصريين المقيمين في الخارج على تحويل أموالهم عبر النظام المصرفي الرسمي، مما ساهم في تدفق العملة الأجنبية إلى البلاد. وأشارت إلى أن دخول استثمارات مباشرة إلى مصر، وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة، ساعد أيضًا في تخفيف الضغوط على سعر الصرف.أ
كدت رمسيس أن مصر، على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، ملتزمة بتنفيذ السياسات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد، مما يعكس رغبتها في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام في المستقبل القريب.