مدبولي
تخطط الحكومة المصرية من تمكين القطاع الخاص بـ65% من حجم الاستثمارات وذلك طبقًا لتصريحات حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، حيث أكد على أهمية تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من القيام بدوره في المساهمة في جهود التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي .
و أضاف هيبة أن الدولة قدمت برنامج لعدد من الحوافز للمستثمرين أقرتها مؤخرًا بمجموعه من الحوافز في قطاعات البنية التحتية المختلفة من نقل وطرق وموانئ ومعالجة مياه ولوجستيات وبنية تكنولوجية وطاقة متجددة وإعادة تدوير.
وأكد هيبة خلال لقائه بعدد من المستثمرين اليابانيين على اهتمام الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسات اليابانية لاهتمامها بالدور التنموي للاستثمارات، ونقلها للتكنولوجيا الحديثة للأسواق المصرية.
وكانت مصر قد طرحت عدد من المشروعات الهامة على مستثمرين أجانب ومن بين تلك المشروعات مشروع رأس الحكمة والذى يعد أحد أهم المشاريع الاستثمارية والسياحية في مصر بالشراكة بين مصر والإمارات وذلك بهدف تعزيز القطاع السياحي وتوفير بنية تحتية حديثة .