وكالة فيتش
قامت وكالة فائتش (Fitch Ratings) بتحديث التصنيف الائتماني لمصر إلى "B+"، مع تحسين الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد. هذا التصنيف يعكس تحسن البنية التحتية المالية والاستقرار السياسي في مصر. ومن جانبها أشادت الأحزاب المصرية بقرار فيتش.
حماة الوطن: يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
أشاد المهندس أحمد عبدالمعبود عبدالعزيز، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب حماة الوطن، بقرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر من "B-" إلى "B"، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف والنمو رغم التحديات العالمية.
وأضاف أن هذا التقييم الإيجابي يُعد نتيجة مباشرة للإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، بهدف خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح عبدالمعبود أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قوة الأداء المالي ونجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز مستويات النمو واستقرار النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن هذا التقييم لا يُعد فقط إشادة بقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، بل يشكّل مؤشرًا على زيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مناخ الأعمال بمصر.
وأكد الأمين المساعد أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة أسفرت عن تحسين ملموس في العديد من المؤشرات المالية، منها استقرار احتياطي النقد الأجنبي، مما يتيح القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
واختتم عبدالمعبود قائلاً إن رفع التصنيف يمثل دفعة معنوية تحفّز على مواصلة مسار الإصلاحات وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن حزب حماة الوطن سيظل داعماً لتلك السياسات الطموحة التي تهدف إلى وضع مصر على خريطة الاقتصادات الرائدة في المنطقة، وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.
مستقبل وطن: شهادة دولية بقوة الاقتصاد المصري
قال المهندس ياسر الحفناوى القيادي بحزب مستقبل وطن، إن إعلان وكالة فيتش في تقريرها الأخير رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعد شهادة دولية بقوة الاقتصاد المصري.
وأوضح أن رفع التصنيف الائتماني له دلالات كثيرة، تتمثل في أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية في جذب الاستثمار.
وأشار الحفناوى إلى أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر ينعكس على تراجع معدلات التضخم، مما يأتي بحالة إيجابية على المواطن المصري بشكل مباشر وسريع.
وأكد أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات اقتصادية في ظل إقليم مشتعل بسبب عدوان إسرائيل على غزة بجانب الأحداث المشتعلة في البحر الأحمر، يؤكد للجميع أن اقتصاد مصر تحمل ما لا يمكن تحمله إطلاقا، ليس هذا فحسب بل حقق إنجازات قوية.
مصر أكتوبر: يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة فيتش لأول مرة منذ عام 2019 يعد إنجازا كبيرا يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي قادتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضحت أن الارتقاء بتصنيف مصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل خطوة مهمة، حيث يعكس متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.
وأشارت مديح إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه مصر تقدما ملموسا في العديد من المؤشرات المالية، مثل زيادة الاحتياطي النقدي إلى ٤٤.٥ مليار دولار، ما يعكس قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف.
وشددت على ضرورة الاستمرار في تطوير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص من خلال تقليل مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو، مؤكدة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليس مجرد اعتراف بالنجاحات المحققة، بل هو أيضا خطوة تحفز على المضي قدما في مسار الإصلاحات لتحقيق التنمية المستدامة.
الجيل الديمقراطي: دليل قاطع على نجاح السياسات المالية والاقتصادية
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة فيتش يعد دليلا قاطعا على نجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية.
وأشار إلى أن هذا التصنيف الجديد يعكس الثقة العالمية في متانة الاقتصاد المصري وتماسكه، ويعد شهادة دولية تعكس تقدير المجتمع الدولي لجهود الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتطبيق إصلاحات جريئة تهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار المالي.
وأضاف هجرس أن مصر، بفضل القيادة الرشيدة والتخطيط السليم، تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية واضحة للبناء والتنمية، مما يضمن استمرار تحقيق الإنجازات التي تعزز من مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة في الشرق الأوسط والمتوسط.
وشدد على أن هذا الإنجاز يمثل دعماً قوياً لمسيرة الإصلاحات المستمرة، وأن مصر بفضل هذه السياسات الحكيمة باتت في موقع يؤهلها لمزيد من التقدم الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.