ياسر الحفناوي
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، على أهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية لضبط المنظومة الضريبية وما تضمنته من إقرار تيسيرات وحوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال لتطبيق منظومة ضريبية إلكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية.
موافقة مجلس الوزراء
ثمن الحفناوي موافقة مجلس الوزراء على ثلاثة مشروعات قوانين تشمل:
· تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
· مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة.
· مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025.
تأثير القوانين الجديدة
أكد الحفناوي أن هذه القوانين ستكون نقلة نوعية في تيسير وتحفيز وتحسين الإجراءات للقطاع الخاص والمستثمرين. وأشار إلى أن هذه المشروعات بعد إقرارها من البرلمان وتطبيقها ستساهم في تعزيز جهود الدولة لإزالة معوقات الاستثمار، وتعكس إرادة الدولة المصرية في تيسير الإجراءات وتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما سيساهم في تعزيز الإنتاج وتوطين الصناعة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنمية الصادرات المصرية.
تفاصيل القوانين
تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد: يهدف إلى توفير مسارات بديلة أكثر مرونة وفاعلية لتسوية المخالفات الضريبية بعيداً عن التعقيدات القانونية.
الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة: يختص بالمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ 15 مليون جنيه، ويمنحها مجموعة كبيرة من الإعفاءات والحوافز.
تسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية: يهدف إلى وضع آلية لإنهاء كل المنازعات السابقة بصورة نهائية، وهو مطلب مهم من الممولين والمستثمرين.
تحسين مناخ الاستثمار
أوضح الحفناوي أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتهيئة مناخ الأعمال ليكون أكثر جاذبية وتنافسية.