الدكتور محمد البدري
أكد الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قرارات بعض المحافظين بإغلاق وتشميع العيادات والمنشآت الطبية المرخصة حتى التصالح وتحويلها من سكني إلى إداري تُعد تجاوزًا للقانون وإساءة واضحة للسلطات التنفيذية. وأوضح أن العيادات المرخصة تخضع لإشراف قانون المهن الطبية وليست ملزمة بتطبيق شروط قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مما يجعل هذا القرار تعديًا على حقوق الأطباء واعتداءً على ممتلكاتهم الشرعية التي تخدم المواطنين في تقديم الرعاية الصحية.
تأثير القرارات على الخدمات الطبية
أشار البدري إلى أن قرار إغلاق العيادات ليس فقط غير قانوني، بل يهدد بتقليص الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص للمواطنين، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية اللازمة. وأكد أن مثل هذه القرارات تتنافى مع التوجه الحكومي نحو دعم القطاع الصحي وتوسيع الخدمات الطبية المتاحة.
احترام القوانين المنظمة
لفت البدري إلى ضرورة احترام القوانين المنظمة لعمل العيادات الطبية، لا سيما قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، الذي ينص بوضوح على أن تراخيص العيادات تأتي تحت إشراف الجهات الصحية المختصة وليس تحت قانون البناء.
دعوة للتدخل الحكومي
شدد البدري على أهمية تدخل مجلس النواب والحكومة لإيقاف هذه القرارات غير المدروسة، والتأكد من عدم تعطيل عمل العيادات الطبية المرخصة. وأشار إلى أن العيادات الطبية تعد منشآت خاصة ذات طابع خدمي مهم، وأن إغلاقها يعني حرمان المواطنين من خدمات أساسية يحتاجونها.
مطالبات بتوضيح المعايير
طالب عضو صحة الشيوخ وزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية بضرورة توضيح المعايير المعتمدة لإغلاق العيادات، ووضع حد للغرامات العشوائية المفروضة، ورفع التشميع عنها. وأكد أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ستعمل على متابعة هذا الملف عن كثب، ودعم الأطباء بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بأفضل جودة وبما يتوافق مع أحكام القانون.