الحبس
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من العاملين بالإدارة الصحية القسم الثاني بالمحلة الكبرى للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية التلاعب والتزوير في سجلات وبيانات وحدة طب الأسرة ومكتب الصحة، بتعديل بيانات طفلة حديثة الولادة وتغيير اسمها.
تفاصيل الواقعة
تلقت النيابة الإدارية للشئون المالية والصحة والسكان بالمحلة الكبرى شكوى من أحد المواطنين بصفته جد الطفلة لأبيها، أفاد بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من مكتب الصحة بخصوص تطعيم حفيدته باسم مغاير. عند توجهه لمكتب الصحة، اكتشف التغيير في اسم حفيدته، فتوجه فورًا إلى النيابة الإدارية لتقديم شكواه.
استمعت النيابة لأقوال مدير مركز المعلومات بمديرية الشئون الصحية بالغربية، ونائب مسئول مكاتب الصحة والميكنة بالإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، فضلًا عن أقوال والد الطفلة، والمفتش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالغربية.
نتائج التحقيقات
أسفرت التحقيقات عن وجود خلافات دفعت المتهمين لتغيير اسم المولودة بطرق غير قانونية، وتمثلت التهم في:
التزوير بطريق التعديل والكشط في سجلات المواليد.
تغيير اسم الطفلة على قاعدة البيانات الرقمية دون اتباع الإجراءات القانونية.
تغيير صفة المبلغ عن واقعة الميلاد من "جدها لأبيها" إلى "الأم" بالمخالفة للحقيقة.
قبول طلب التعديل بقيد الطفلة دون اتباع الإجراءات القانونية.
إعادة طباعة شهادة الميلاد باستخدام المزيل الأبيض لتغيير الاسم.
استخراج محررات رسمية بمعلومات مزورة.
الإجراءات القانونية
انتهت النيابة إلى إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية. كما وجهت جهة الإدارة نحو تطبيق القانون والتعليمات المنظمة لإجراءات تعديل قيود المواليد والوفيات، وضمان توفير الضمانات الفنية والتقنية لتوزيع الصلاحيات والمهام وآليات الرقابة.