أدان
حزب الإصلاح والنهضة القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي والذي يقضي بحظر عمل وكالة
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة.
وأكد
الحزب أن هذا التشريع يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ويمثل خطوة جديدة
ضمن محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتجاهل حقوق اللاجئين التي يكفلها القانون الدولي.
وشدد
الحزب على أن هذا القرار هو جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة
بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لتحقيق العدالة للشعب
الفلسطيني الذي يعاني منذ عقود من الممارسات الإسرائيلية القمعية.
كما
عبر حزب الإصلاح والنهضة عن تأييده الكامل لبيان وزارة الخارجية المصرية الذي يدين
هذه الخطوة الإسرائيلية، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس دعم مصر الثابت للحقوق الفلسطينية
ودورها القيادي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. وأشاد الحزب بموقف مصر الراسخ في
جميع المحافل الدولية والذي يهدف إلى دعم حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين،
ورفض محاولات التهجير والتطهير العرقي التي تستهدف تقويض حقوق الفلسطينيين.
وأشار
الحزب إلى أن الدور الذي تلعبه "أونروا" في تقديم الدعم والخدمات الأساسية
لملايين اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن تعويضه أو الاستغناء عنه، معتبرًا أن حظر عمل
الوكالة يمثل محاولة ممنهجة لإلغاء مؤسسة دولية أساسية توفر الحماية والاحتياجات الضرورية
للفلسطينيين.
وفي
ختام بيانه، دعا حزب الإصلاح والنهضة المجتمع الدولي والمنظومة الأممية إلى اتخاذ موقف
حازم وملموس لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة. وطالب
مجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، ووقف هذه الممارسات
التي تتحدى قرارات المجتمع الدولي.
وحذر
الحزب من أن استمرار عجز المجتمع الدولي عن الدفاع عن المبادئ الإنسانية يشكل خطرًا
على مستقبل العدالة الدولية، ويعد تراجعًا كبيرًا في حماية حقوق الإنسان. كما شدد على
ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني،
بما في ذلك حق العودة والتعويض، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد يتعارض مع مبادئ العدالة
والإنصاف.