حذر محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، من شراء الذهب من خلال تجار غير معتمدين أو دون التحقق من الختم الخاص بعيار الذهب، مؤكدًا أن المستهلك يجب أن يكون على وعي بحقوقه وأن يطلب فاتورة وضمانًا عند الشراء لحمايته من أي تلاعب، خاصة مع وجود بعض المحال لبيع الذهب عيار 14 وعيار 9، أو بيع مشغولات مطلية بقشرة الذهب.
وقال حنفي في تصريحات خاصة لـ "المصير" إن خلط الذهب بالنحاس ليس جريمة، ولكن لابد أن يتم من خلال رقابة من الجهات المعنية ومن خلال المواصفات المحددة لخلطة الذهب من العيارات الأخرى، ما عدا الذهب عيار 24، فهو ذهب خالص 100%.
وأكد حنفي أن خلط الذهب بالنحاس في السوق المصري ضمن عياري 14 و9 يتم وفقًا لضوابط ومعايير محددة وتحت رقابة صارمة من الجهات المختصة، لافتًا إلى أن هذه العمليات ليست بغرض الغش، بل تهدف إلى تلبية احتياجات شريحة معينة من المستهلكين الراغبين في اقتناء الذهب بأسعار أقل، ولكن هناك بعض المحال التي تعمل في غير النطاق الشرعي لها وتبيع بعض المشغولات المطلية بقشرة من الذهب، ويلجأ إليها البعض خاصة مع انخفاض سعر الجرام مقارنة بالذهب من الأعيرة المعروفة.
وقال حنفي إن إدخال النحاس في تصنيع الذهب يؤدي إلى تقليل نسبة الذهب الصافي في المشغولات الذهبية، مما يسمح بتقديم منتجات متنوعة بأسعار أقل مقارنة بالذهب الخالص عيار 24. كما أن العيارات الأخرى مثل العيار 21 والعيار 18 أصبحت مرغوبة بشدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تجعل بعض المستهلكين يبحثون عن خيارات اقتصادية، إضافة إلى أشكالها المتميزة والمتنوعة.
وأكد حنفي على أهمية التوعية المستمرة للمستهلكين حول مواصفات الذهب المخلوط بالنحاس، والتأكد من شراء المنتجات من مصادر معروفة، بما يهدف إلى اقتناء مشغولات ذات جودة ومعايير مطابقة للقوانين المصرية.
وأشار إلى أن الرقابة على هذه المنتجات تتم من قبل الجهات الرسمية المختصة مثل مصلحة الدمغة والموازين، التي تضمن أن المشغولات الذهبية التي يتم عرضها في الأسواق مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن عمليات التلاعب أو الغش في هذه المنتجات نادرة بسبب الصرامة التي تتعامل بها الجهات الرقابية مع السوق.