انتقد أحمد نبيل عبدالله، رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، قيام الحكومة باستيراد مليون طبق بما يعادل 30 مليون بيضة، لافتًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت على 10% فقط من الكمية، مع عدم وجود مخازن لاستيعابها، ولا يوجد طلب لاستهلاكها، خاصة أن البيض سلعة لا يمكن تخزينها.
وقال نبيل في تصريحات خاصة لـ"المصير" إن إنتاج البيض في مصر يشهد استقرارًا كبيرًا، حيث يتراوح حجم الإنتاج بين 500 إلى 600 ألف طبق يوميًا، وجاهزون للتصدير حال طلب ذلك، منتقدًا استيراد البيض من تركيا رغم توافر الإنتاج المحلي وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيض حجم الاستيراد وتوطين الصناعة المحلية لتوفير الدولار. وتسائل: "كيف تستورد الدولة منتجًا متوفرًا؟"
وحول أن يكون السبب في اتجاه الحكومة لاستيراد البيض من تركيا للرد على المحتكرين، اعترض عبدالله على اتهام بعض الشركات المنتجة باحتكار البيض، واعتبر أن هذه الكلمة غير دقيقة، لأنه يصعب احتكار سلعة لا يمكن تخزينها، لافتًا إلى أن سعر كرتونة البيض يصل إلى 163 جنيهًا للطبق.
وفيما يتعلق بالتصدير، أوضح نبيل أن الشركات المصرية المنتجة للبيض باتت جاهزة لدخول أسواق جديدة خارجية، وذلك بفضل تحسين معايير الجودة وتطبيق معايير السلامة الغذائية المعترف بها دوليًا، وعلى الدولة أن تدعم الشركات لتحقيق ذلك بما يعود على الاقتصاد المصري من عوائد بالعملة الصعبة تضاف إلى خزينة الدولة.
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت من خلال الشركات التابعة لها على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض، بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، وأن هذه الكميات يتم استيرادها من تركيا، حيث وصلت أول شحناتها في 20 أكتوبر 2024 عبر مطار القاهرة الدولي، وجارٍ شحن باقي الكميات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024.
وسيتم زيادة معدلات الضخ في المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة تصل إلى 10 آلاف طبق أسبوعيًا بسعر 150 جنيهًا للطبق الواحد (30 بيضة)، بما يساهم في سد احتياجات السوق المصري واستقرار أسعار بيض المائدة.