أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار رفع أسعار الوقود الأخير جاء بناءً على احتياجات اقتصادية داخلية، وليس بناءً على طلب من صندوق النقد الدولي كما تردد.
وخلال تصريحات صحفية، أوضح الحمصاني أن رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة اتخاذ القرار لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة على الدولة. وأضاف أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أجرت تحريكاً للأسعار بهدف تحقيق توازن في دعم الوقود، خاصة بعد الأزمات العالمية التي أثرت على الاقتصاد.
وأشار الحمصاني إلى أن الدولة مستمرة في دعم محدودي الدخل، خاصة الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار. وأكد أنه لن يكون هناك أي تحريك جديد لأسعار الوقود حتى مارس 2025، حيث ستظل الأسعار ثابتة لمدة 6 أشهر بعد الزيادة الأخيرة.
كما أكد أن تحريك الأسعار تم بشكل مدروس، دون أي ارتباط بقرارات أو ضغوط من صندوق النقد الدولي، موضحًا أن البرنامج الإصلاحي المصري هو قرار سيادي بالكامل.
الحمصاني أشار إلى أن الأموال الموفرة من تحريك أسعار الوقود ستستخدم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك تأمين استمرار التيار الكهربائي وتحسين البنية التحتية للطاقة. وأضاف أن الدولة تعمل على ضمان أن الزيادة في أسعار الوقود لن تنعكس بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية، موضحًا أن أي زيادات غير مبررة سيتم التعامل معها فورًا من خلال الرقابة والمبادرات الحكومية.
وشدد الحمصاني على أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم لمحدودي الدخل، وأنها مستعدة لإضافة حزم دعم جديدة إذا لزم الأمر لضمان استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين.
_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20_21_22_23_24_25_26_27_28_29_30_31_32_33_34_35_36_37_38_39_40_41_42_43_44_45_46_47_48_49_50_51_52_53_54_55_56_57_58.jfif)
.jpeg)
