هدد عبد الله نصر غراب رئيس شعبة
المخابز بتصعيد الأزمة الحالية بين أصحاب المخابز ووزارة التموين إلى الرئيس
السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حالة تلفيق التهم الكيدية لهم،
مضيفًا أنه مع الدولة لما يخدم الصالح العام وإن يرحب بأي قرار على المخالفين من
أصحاب المخابز، ولا بد من وجود ضمانة لعدم تلفيق وكيدية الجهات الرقابية لاتهام
المخابز، حيث يعلم الجميع ان معظم الجهات الرقابية ما أنزل بهم من سلطان إلا ما
رحم ربي.
توتر علاقة
أصحاب المخابز والحكومة
ويشهد قطاع المخابز خلال الفترة الأخيرة
حالة من التوتر بين أصحاب المخابز والحكومة، حيث أعلنوا النية للتصعيد لرئيس
الجمهورية خلال الأيام المقبلة في ظل ما وصفوه بالتجاهل الحكومي لمطالبهم وإصدار
قرارات اعتبروها مجحفة ضد أصحاب المخابز.
علاقة التموين
والمخابز تعاقدية
وأضاف غراب في بيان له اليوم أن العلاقة
بين وزارة التموين والمخابز هي علاقة تعاقدية أي علاقة مدنية باحتة ليس بها عقوبة
الحبس، لافتا إلى أنه خلال اجتماع عاجل للشعبة مساء أمس الخميس استنكر الجميع
القرارات التي اعتبروها مجحفة في حقهم، خاصة تداعيات القرار ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤ الصادر
من وزير التموين بتاريخ ١٥ /١٠ / ٢٠٢٤ والذي أوضح بشكله العام بإنه قرار مجحف فيما
سطره من مواد، وقاموا بالمواقف على سبيل
المثال وليس الحصر مخالفة مثل مخالفة المواصفات بها غلق وسحب رخصة المخبز في حين
إن هذا الدقيق وارد من قبل الوزارة وإنتاج الدقيق الحالي استخراج ٨٧.٥ % فكيف يقوم
صاحب المخبز بتصنيع دقيق بهذا الوصف وغير إنه منع الخلط للتحسين هذا للتعجيز.
فيما أكد أصحاب المخابز خلال اجتماعهم
مساء أمس أن هناك اهداف بعيدة من وراء الأحداث الحالية وأنه سوف يتم التصعيد
للرئيس السيسي لحل مشكلة أصحاب المخابز، خاصة وانهم منتظرين الشكر من وزير التموين
لا الحبس.
كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين
والتجارة الداخلية، قد أصدر القرار الوزاري رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ لضبط تطبيق منظومة
الخبز البلدي المدعم الحالية والذي يعطي الحق لأصحاب المخابز البلدية المدعمة الحق
في رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها حال عدم
مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التمويني مع إخطار الإدارة التموينية المختصة
لإثبات الواقعة وأخذ عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات.
كما نص القرار على الاستعاضة عما تم تصنيعه من
دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز من خلال جهة الصرف المربوط
عليها المخبز، إضافة إلى الحق في تسجيل أي مخالفات محررة ضد المخبز بسجل الزيارات
الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش.