واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث تمثل هذه الجرائم تهديدًا للاقتصاد القومي.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار في العملات الأجنبية.
وبلغت قيمة الأموال المضبوطة حوالي 5.5 مليون جنيه، مما يعكس حجم هذه العمليات غير المشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ومعاقبة المتهمين وفقًا للقانون.
تؤكد هذه الجهود التزام وزارة الداخلية بمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد المصري من المخاطر الناتجة عن هذه الأنشطة غير المشروعة.
_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12.jpg)
