وزير الاستثمار يعلن عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات

أوضح الخطيب أن البرنامج يهدف إلى تحقيق الشفافية والوضوح فيما يخص حجم الموازنة المخصصة له، ويشمل عدة أسس من بينها جدولة المتأخرات المستحقة حتى 1 مارس 2024، مع خيار المقاصة مع مستحقات الدولة مثل الضرائب والرسوم.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج يركز على دعم المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، ويربط بين الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية مثل تخصيص الأراضي وتدريب العمالة والإعفاءات الضريبية. كما يلتزم البرنامج بصرف المستحقات خلال 90 يومًا من استيفاء المستندات المطلوبة.

وأضاف الوزير أن البرنامج الجديد يتضمن حصة محددة لكل قطاع تصديري، ويشجع الشركات على زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا، ويشمل أيضًا تقييمًا دوريًا لقياس أثره على القطاعات المختلفة. 

كما يهدف البرنامج إلى تحسين الكفاءة من خلال منصة إلكترونية جديدة لتسريع مراجعة المستندات وصرف المستحقات.

وتتضمن محاور البرنامج دعم البنية الأساسية للتصدير، وتعميق الصناعة من خلال زيادة نسبة المكون المحلي، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية. كما سيُمنح تحفيز إضافي للمنتجات ذات العلامات التجارية المصرية، ودعم الوصول إلى الأسواق الأفريقية والجديدة.

فيما يخص رؤية الوزارة، تحدث الخطيب عن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، مع التركيز على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية من خلال تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية في الأعباء المالية والإجرائية. وأشار إلى دراسة تخص فرض الرسوم على أساس صافي الأرباح بدلًا من المبيعات، مما يساهم في تخفيف الأعباء على المستثمرين.