شهدت الأوساط الاقتصادية في مصر حالة من الجدل خلال الأشهر الأخيرة، مع تخوفات بعض المطورين العقاريين من وجود فقاعة عقارية في مصر، وزادت بعد تحذيرات رجل الاعمال نجيب ساويرس مؤخرا من خطر الفقاعة العقارية، نتيجة لزيادة أسعار البناء من خلال المقاولين مما يساهم في زيادة سعر العقار ويؤثر بشكل كبير على المطورين العقاريين في مصر.
ويفسر البعض الفقاعة العقارية بإرتفاع أسعار الوحدات السكنية بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية، مما أدى إلى مخاوف كبيرة لحدوث أزمات جديدة بالسوق العقاري المصري وبكافة القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري، ومن خلال عدم قدرة المواطنين على الشراء للارتفاعات المبالغ فيها في سعر العقار، فيما تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول هذه الفقاعة، والتي زاد الحديث عنها خاصة بعد مشروع رأس الحكمة والاسعار المبالغ فيها للوحدات السكنية بالمنطقة حيث وجود أرقام خزعبلية نسمعها في سعر العقار بمحافظة مرسى مطروح.
من جانبه نفى أيمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري الأولى وجود أي مؤشرات تدل على حدوث فقاعة عقارية مستقبلًا وغير محتمل حدوثها في مصر على الاطلاق، مستبعداً إنخفاض أسعار العقارات خاصة وأن السوق العقاري نشط والطلب متزايد حالياً ولا يمكن حدوث إنخفاض في أسعار العقار طالما أن الطلب أكبر من المعروض.
وفى حالة تحسن أوضاع السودان وعودتهم إلى ديارهم وتأثير ذلك على إنخفاض أسعار العقارات، قال عبدالحميد أنه سيؤدى إلى إنخفاض أسعار الإيجارات وهو أمر وارد جدا في تلك الحالة لأنه سيكون العرض في الشقق المؤجرة أكبر من الطلب بكثير مما سيدفع بعودة الإيجارات كما كانت عليه من قبل قدوم السودانيين.
ويساهم قطاع التشييد والبناء، أحد أكبر أهم القطاعات الإنتاجية في مصر، بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بالنمو السكاني الذي يقدر بنحو مليوني نسمة سنويًا ، وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن حجم سوق العقارات المصري يبلغ نحو 50 مليار دولار، ومن المتوقع أرتفاع حجم نمو السوق العقارى بمعدل سنوي مركب يصل إلى 8.3% ليبلغ نحو 76 مليار دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2029.
ويرى الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل مدحت نافع أن الجدل حول الفقاعة العقارية في مصر ناتج عن اختلاف الآراء حول تعريف الفقاعة نفسها، موضحًا أن الفقاعة العقارية في مصر مرتبطة بوجود إرتفاع كبير في الأسعار بشكل غير مبرر، حيث لا توجد زيادة في الأجور بنفس وتيرة ارتفاع أسعار العقارات.
وكانت كبرى شركات التطوير العقاري في مصر قد لجأت إلى اتخاذ بعض التدابير للتحوط من الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي ومواد البناء، وتسريع وتيرة الإنشاءات، بالإضافة إلى زيادة أسعار بيع الوحدات السكنية بشكل كبير، كما قام بعض المطورين بالتوسع خارج مصر لضمان توفير العملة الصعبة لمشروعاتهم القادمة.