أقرت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها بمقر مجلس الدولة في الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، تشكيل الحركة القضائية الجديدة للمحاكم الإدارية العليا لعام 2024/2025.
وشهد الاجتماع حضور نواب رئيس مجلس الدولة، حيث جرى توزيع العمل القضائي للعام الجديد، مع مراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز كفاءة سير العمل القضائي.
استهل المستشار أحمد عبود كلمته بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية، مهنئًا إياهم ببدء العام القضائي الجديد، ومتمنيًا لهم التوفيق والتميز. كما عبر عن تقديره لجهودهم خلال العام القضائي السابق، مشيدًا بالإجراءات المتخذة التي أسهمت في تسريع الفصل في القضايا وإنجاز الدعاوى.
وأكد رئيس مجلس الدولة على أهمية مواصلة العمل الجاد والمخلص من قِبل المستشارين لتحقيق العدالة الناجزة وتقليل مدة التقاضي، بهدف الفصل السريع في القضايا المنظورة خلال العام الجديد.
في ختام حديثه، شدد المستشار أحمد عبود على التزامه بتوفير كل الوسائل التي من شأنها تحسين سير العمل بالمحكمة، وضمان تحقيق العدالة الفورية للمتقاضين.