مصادر تكشف للمصير ملامح صفقة ال5 مليار دولار القادمة من السعودية

ولم يتضمن البيان الحكومي  أي تفاصيل أخرى عن موعد استثمار الأموال أو طبيعة الاستثمارات أو عدد المراحل التي تخطط الحكومة السعودية لتنفيذ استثماراتها فيها.

وعلقت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، على هذه الأنباء قائلة: "لم يتم الإعلان عن حجم الصفقة حتى الاَن، ولكنها بداية جيدة".

وأضافت الدماطي في تصريحات ل"المصير" : "وجود استثمارات سعودية جديدة في مصر أمر مهم للغاية, خاصة وأن ال 5 مليار دولار المعلن عنهم كبداية للاستثمار مبلغ جيد".

وحول ما إذا كانت الاستثمارات السعودية التي أمر بها محمد بن سلمان ستكون على غرار صفقة رأس الحكمة، والاستحواذ على مساحات من الأراضي في مصر للاستثمار العقاري، قالت الدماطى، أنها تعتقد أن الاستثمارات السعودية ستكون بعيدة كل البعد عن مسار صفقة رأس الحكمة. 

رأس جميلة 

وتابعت الخبيرة المصرفية، أن ضخ الـ 5 مليار دولار  بداية غير واضحة، ولكنها  بداية  لاستثمارات لم يعلن عنها حتى الآن، متوقعة أن توجه الاستثمارات في مشروع رأس جميلة والمقدر بحجم استثمارات تصل إلى 15 مليار دولار، والـ5 مليار دولار هي جزء منها.

واوضحت الدماطى أن الاستثمارات السعودية إستثمارات  مباشرة ومعلن أنها مرحلة أولى، وستيم تسليم قيمة الصفقه عقب  التوقيع على مشروع واضح المعالم  وموضح فيه أوجه وطريقة السداد.

وتأتى تلك الاستثمارت والصفقه المحتملة بعد أكبر صفقة مشابهة بين مصر والامارات واستحواذها على مدينة رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار .

الوديعة السعودية 

من جانبه علق الخبير المصرفي محمد عبدالعال على هذه الأنباء واذا ما كانت تلك الاستثمارات ستكون من خلال الوديعة السعودية الموجودة في البنك المركزي المصري، بقوله: " ما تم هو اتفاق بين دولتين من خلال الصندوق السيادى السعودى أو  المستثمرين السعوديين، يتم بمقتضاه توجيه استثمارات سعودية مباشرة إلى مصر، وليس له أية علاقه بالودائع السعودية على الأقل حتى الآن.

 

وأشار عبدالعال في تصريحات خاصة لـ"المصير" أن أهم ما فى الاتفاق وتصريحات المسئولين، أن تلك الخطوة هى مرحلة أولى، أي سيكون هناك مراحل اخرى فى المستقبل ، والنقطة الثانية أنه تم إزلة كافة المشاكل  القديمة التى كان يعانى منها المستثمرين السعوديين، وبالتالى فتح الطريق للاستثمار السعودى الخاص للتوسع فى المرحلة القادمة .

وأكد عبدالعال أن ضخ الاستثمارات السعودية المعلنة  ربما ستكون من خلال برنامج الطروحات الجديد المزمع الإعلان عنه قريباً.

 وحول دلالات ذلك على الاقتصاد المصرى والمواطن قال الخبير المصرفي، إن مثل تلك التفاهمات و الإتفاقيات تساعد على دفع الاستثمار الأجنبي و العربي المباشر، الأمر الذى يسهم فى زيادة المشروعات الإستثمارية الانتاجية  فى كل الأنشطة الإقتصادية، خاصة فى الصناعة والتصنيع الزراعى  وأنشطة سلع التصدير، ويساعد على توطين الصناعة وانتاج السلع البديلة للاستيراد وأيضًا التطوير.

وتابع عبدالعال: " كما يساعد أيضا على سوق العقارات  وتصديره ورفع مستوى وعدد الفنادق السياحية، و يكون  محصلة تلك الإستثمارات زيادة معدل النمو الإقتصادي وإرتفاع معدلات التشغيل, وبالتالى انخفاض معدل البطالة  الحقيقية والمقنعة وهو ما يرفع من مستوى الدخل الحقيقي للمواطن.

وأكد عبدالعال أن هذا النوع من الاستثمار الأجنبي المباشر  يساعد أيضا على زيادة الإنتاجية، وزيادة المعروض من السلع داخل الأسواق فتنخفض أسعارها وينخفض التضخم ويقترب من مستهدفاته الموضوعة، وهو ما يعود أيضاً  بالخير على المستهلك النهائي.

واختتم عبدالعال تصريحاته، قائلا "إن مثل تلك الصفقات تساعد أيضاً على توفير التمويل اللازم للبرامج التنمية وتساعد على تجنب أو اختفاء فجوات النقد الأجنبي السالبة، الأمر الذى يساعد على نجاح السياسة النقدية فى كبح التضخم واستقرار سوق المال وسعر الصرف".