أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية والمصلحة يهدفان إلى فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الصناعة والتجارة من خلال تعزيز الثقة وتحقيق الشفافية والعدالة.
منظومة متكاملة للممولين
وأوضحت عبد العال أن المصلحة قد درست التحديات التي يواجهها المستثمرون وقامت بتطوير حزمة تسهيلات ضريبية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع النمو.
وأشارت عبد العال إلى أن الحزمة الضريبية الجديدة تشمل مجموعة من التسهيلات لجميع الأوعية الضريبية والنشاطات التجارية، مع تقديم تسهيلات خاصة للممولين حسب حجم أعمالهم. كما أكدت أن الحزمة تتضمن إجراءات لإنهاء النزاعات الضريبية المتراكمة.
وقالت عبد العال إن الإعلان عن تفاصيل الحزمة سيكون تدريجيًا على مدى الأسابيع الأربعة القادمة، مع تقديم كل مجموعة من البنود بشكل تفصيلي للمناقشة المجتمعية وتلقي ملاحظات الممولين.
كما أكدت أن هذه التسهيلات تأتي ضمن إطار الاستراتيجية الضريبية الممتدة حتى عام 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.
من ضمن التسهيلات الجديدة، تم إنشاء منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويًا. هذه المنظومة تشمل كافة الأوعية الضريبية، مثل ضريبة الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح.
وتستهدف المنظومة جذب القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال تقديم حوافز لتسوية الالتزامات السابقة وتبسيط الإجراءات.
وأضافت عبد العال أن الممولين الذين لم يتمكنوا من تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد المحددة سيحظون بفرصة تقديم إقراراتهم بدون عقوبات، كما ستتاح لهم إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة في حالة وجود أخطاء أو سهو في الإقرارات السابقة دون التعرض للجزاءات القانونية.