في ظل الأخبار المتلاحقة والمتسارعة عن بيع الأصول والاستحواذات داخل المحروسة، يبرز منجم السكري للذهب كأحدث الصفقات المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة.
فبعد الجدل الذي أثارته صفقة رأس الحكمة، جاء الدور على منجم السكري، أحد أكبر مصادر الذهب في العالم، فما تفاصيل هذه الصفقة؟ ولماذا تُثار كل هذه الضجة؟ وهل هناك بشائر خير للمصريين أم أن الأمور تتجه لبيع أصول الدولة؟
منجم السكري، الذي يُعد من أكبر مناجم الذهب في العالم، كان حتى الآن تحت إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية، التي تمتلكها شركة سنتامين، والتي ترغب في توسيع أعمالها، حيث دخلت في صفقة مع شركة أنجلو أشانتي العالمية المتخصصة في استخراج وتوزيع الذهب.
الذهب الذي يعتبر من أهم أنواع الاستثمار في الوقت الحالي، حيث يسعى المستثمرون لتأمين أموالهم في هذا المعدن الثمين، لذا، الشركتان الدوليتان تسعيان للاستثمار في منجم السكري للاستفادة من احتياطيات الذهب الكبيرة فيه.. وعلى الرغم من حجم الاستثمارات الكبيرة، فإن هناك مخاوف من أن يكون ذلك مقدمة لبيع أصول الدولة.
لا داعي للقلق، فمصر لم تتخلَ عن حصتها في منجم السكري، حيث أن الشراكة مع الشركة العالمية ستبقي نصيب مصر محفوظاً، وتعمل الدولة على تعزيز قيمتها من خلال بيع الذهب الذي يستخرج من المنجم، مما يعزز الخزينة العامة ويحسن الأوضاع الاقتصادية.
الأهم من ذلك، أن دخول استثمارات أجنبية مثل شركة أنجلو أشانتي يعزز الاقتصاد المصري بشكل كبير، هذه الاستثمارات ستساهم في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتحقيق مكاسب ملموسة، حيث ستؤدي إلى تدفق رأس المال الأجنبي وتحسين البنية التحتية.
صفقة منجم السكري ليست مجرد بيع أصول، بل هي فرصة لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فعلى الرغم من الجدل الذي أثارته، فإن هذه الخطوة قد تكون مفيدة على المدى الطويل، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
.jpg)
_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11.jfif)
 (11)_1_2_3_4.jpeg)