شهدت العاصمة التونسية، مساء أمس، مسيرة احتجاجية ضخمة دعت إليها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وتدعو قيس السعيد الرئيس التونسي الذي يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، للرحيل.
شارك في المسيرة مئات التونسيين، الذين رفعوا شعارات تعارض ما وصفوه بـ"الانحرافات والانتهاكات" التي ترتكبها السلطة التنفيذية، مطالبين بعودة الديمقراطية ووقف استهداف السياسيين والحقوقيين والإعلاميين.
تشكل هذه المسيرة أول تحرك احتجاجي تنظمه الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات، التي تضم جمعيات ومنظمات حقوقية وأحزاب سياسية.
المسيرة تأتي في وقت حساس، قبيل بدء الحملات الانتخابية الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. رفع المحتجون أربعة شعارات رئيسية، هي: الدفاع عن الحقوق والحريات العامة والفردية، إلغاء "المراسيم القمعية"، ضمان حرية التعبير وحق المعارضة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والنشاط المدني والسياسي.
كما طالبت المسيرة بإسقاط نظام الرئيس قيس سعيد، الذي يُتهم بالاستبداد، ودعت إلى وقف التضييقات على النشطاء والصحافيين وإلغاء المرسوم 45.
المظاهرات تعكس مشهدًا احتجاجيًا مختلفًا بشكل ملحوظ عن الاحتجاجات التي أعقبت الثورة التونسية، خصوصًا في ظل الاعتقالات الأخيرة التي طالت العشرات من قيادات الصف الثاني والثالث في حركة النهضة التونسية.
الحركة أعلنت أن سلطات الأمن اعتقلت العديد من أعضائها في مختلف أنحاء البلاد، وأدانت هذه الاعتقالات التي وصفها بأنها تعسفية وظالمة، وطالبت بوقف الملاحقات وإطلاق سراح المعتقلين.
.jpg)
 (11)_1_2_3_4.jpeg)
