أعلن أحمد كجوك، وزير المالية ، عن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، مبنية على الشراكة والثقة، وذلك في مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
أكد كجوك أهمية التركيز على المستقبل وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان مصلحة الدولة والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الهدف هو تقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين.
وكشف الوزير عن نظام ضريبي مبسط ومتكامل للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، مع تحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال تسهيلات جديدة. كما أشار إلى إمكانية تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للفترات من 2021 حتى 2023 دون فرض غرامات.
وشدد كجوك على تبسيط إجراءات الإقرارات الضريبية والتوسع في الفحص بالعينة، مع الاعتماد على نظام إدارة المخاطر لتيسير الفحص الضريبي. كما تم وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز قيمة أصل الضريبة، إضافة إلى رفع حد الإعفاء من دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه
.jpeg)
