أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قطاع الصناعات الغذائية يعتبر من أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية في الاقتصاد القومي، حيث تتجاوز قيمة استثماراته 500 مليار جنيه، ويضم أكثر من 7500 منشأة رسمية، ويوفر أكثر من 7 ملايين فرصة عمل، ويساهم بحوالي 14% من الصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، بحضور المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وعدد كبير من ممثلي الشركات العاملة في هذا القطاع.
وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لمناقشة استراتيجيات تنمية الصادرات والسياسات والإجراءات التي يمكن أن تحقق معدل نمو يتجاوز 20% سنويًا للصادرات المصرية.
وامتدح الوزير جدول أعمال المؤتمر الذي يتناول الأسس الأساسية لأي سياسة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام في الصادرات، حيث ستتم مناقشة الرؤى المختلفة لتحقيق الأهداف التصديرية في الجلسة الأولى، بينما ستتناول الجلسة الثانية تعزيز الصناعة كقاعدة لتنمية الصادرات.
وأوضح الخطيب أن تعزيز الصادرات، وخاصة الصادرات السلعية، هو أحد الأركان الأساسية في سياسات الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأضاف أن قطاع الصناعات الغذائية شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، على الرغم من الأزمات الاقتصادية، وأن الاستثمارات في هذا القطاع تتزايد بشكل مستمر.
كما أشار الوزير إلى أن تحقيق قفزة في الصادرات المصرية إلى 140 مليار دولار يتطلب زيادة مماثلة وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية، لا سيما في مجال الصناعة التحويلية.
وأكد أن الطاقات الإنتاجية الحالية لا تسمح بتحقيق صادرات تتجاوز 40 إلى 50 مليار دولار، مما يستدعي زيادة الاستثمارات الإنتاجية بنحو 40-50 مليار دولار لتحقيق الأهداف التصديرية المرجوة.
وأضاف الخطيب أنه سيتم مراجعة الأعباء الحالية على الصناعة وتبسيط الإجراءات لتحفيز المزيد من الاستثمارات والإنتاج، وأن الحكومة ستعلن قريبًا وثيقة للسياسة الاستثمارية والتجارية لمصر خلال العشر سنوات القادمة، التي تشمل رؤية الحكومة والسياسات المرتبطة بها، بهدف استعادة ثقة المستثمرين وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج.