أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الاقتصاد الأخضر يتصدر أولويات الحكومة المصرية وأجندة العالم بأسره، مشيراً إلى أن هذا القطاع يشمل الطاقة المتجددة وأنشطة إعادة التدوير، وهي من القطاعات المستهدفة في استراتيجية "رؤية مصر 2030". كما أوضح أن استراتيجية مصر للطاقة 2035 تهدف إلى رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2035، مع تعزيز كفاءة الطاقة لترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%.
جاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة من منتدى المجتمع الأخضر، حيث استعرض قدرات مصر الكبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيراً إلى أن البلاد تستطيع إنتاج نحو 2 تيرا وات من الطاقة المتجددة.
كما أشار إلى الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، مشيراً إلى تخصيص مساحات شاسعة لمشروعات الطاقة النظيفة، وتقديم حوافز لصناعة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح. وفيما يتعلق بقطاع الهيدروجين الأخضر، تم إصدار قانون يمنح حوافز لمشروعات إنتاج الهيدروجين وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى منح الرخصة الذهبية لعدد من مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وأضاف هيبة أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي شهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تتجاوز 67 مليار يورو مع حكومات وشركات أوروبية، وجميعها تتماشى مع "رؤية مصر 2030". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف استيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر، ويتم التنسيق حالياً مع مصر لتزويد الاتحاد بحصة كبيرة من هذه الاحتياجات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من الشخصيات البارزة، بينهم النائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.