أكد وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن أسعار السلع في الأسواق تظل مستقرة في الوقت الراهن. وأشار إلى أن الانخفاض الأخير في معدلات التضخم يعتبر مؤشرًا إيجابيًا لكل من المستهلكين والبنوك المركزية التي تتصدى للتضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي بدوره إلى تباطؤ الاستثمار، وارتفاع تكلفة القروض، وكبح الطلب.
معدلات التضخم في مصر
وأوضح أبو سمرة أن توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز، التي صدرت مؤخرًا، تشير إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر سيظل ثابتًا في النصف الثاني من عام 2024، عند متوسط 27٪، وذلك بسبب بعض الزيادات المتوقعة في أسعار الصرف والكهرباء والوقود. وأضاف أن هذا قد يدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.
وفي تصريحات صحفية، أشار أبو سمرة إلى أن برنامج الإصلاح المصري قد حقق هدفه الرئيسي المتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهو ما يعد من شروط جذب الاستثمارات وزيادة النمو وخلق فرص العمل. كما لفت إلى انخفاض مستويات عجز الحساب الجاري.
وأضاف أبو سمرة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد، وأن مصر قد خطت خطوات ملموسة نحو تسهيل بيئة الاستثمار لجذب الاستثمارات المباشرة من مختلف الدول.