أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يعمل حاليًا على إعداد فرص استثمارية جديدة بهدف زيادة جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
وأضاف الوزير أن النقاشات الجارية مع شركاء القطاع، بما في ذلك البنك الدولي، تساهم في دعم استدامة عملهم في مصر، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع جهات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي الذي يعد شريكًا استراتيجيًا لقطاع البترول.
ويُقدم البنك تمويلات لمشروعات هامة في مجالات زيادة كفاءة الإنتاج، ترشيد النفقات، تطوير كفاءة الطاقة، الحفاظ على البيئة، وتطوير قطاع التعدين.
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماعه مع وفد من البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي ضم حسام بايدس مدير قطاع الطاقة، ويسرا عساكر كبيرة أخصائي الطاقة، وأفودا ليون بياو مدير البنية التحتية، بحضور عدد من القيادات البترولية مثل المهندس يس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمحاسبة أمل طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول للشؤون المالية والاقتصادية.
وأوضح بدوي أن الفترة المقبلة ستشهد طرح خطط طموحة لتعزيز التعاون بين قطاع البترول والبنك الدولي. كما أشار إلى أن القطاع يعمل على إعداد خريطة بالمشروعات ذات الأولوية من حيث الحجم والتأثير والتمويل وخطط التنفيذ، بهدف تسريع وتيرة تنفيذها. وشدد على أهمية المشروعات الحالية التي تُعتبر قصص نجاح يمكن تقديمها في المؤتمرات الدولية، وخاصة قمة "COP 29" المزمع عقدها في باكو، أذربيجان، في نوفمبر 2024.
شهد الاجتماع أيضًا عرضًا قدّمه وفد البنك الدولي حول التعاون المستمر مع وزارة البترول في مشروعات عدة، من بينها تمويل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث ساهم البنك بنحو 300 مليون دولار في توصيل الغاز لـ1.5 مليون وحدة سكنية في 11 محافظة، مع العمل على توسيع المشروع ليشمل 2.3 مليون أسرة في 20 محافظة. كما تطرّق العرض إلى مشروعات خفض الانبعاثات، استرجاع غاز الشعلة، وتطوير قطاع التعدين.
وأكد الوزير على أهمية هذه الجهود، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الدعم، الحلول الرقمية، وتطوير مشروعات كفاءة الطاقة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2035.
.jpg)
_1_2_3_4.jpg)
_1_2_3_4_5_6_7_8.jpg)