وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على تعديل بعض المواد التي تقدمت بها نقابة المحامين ضمن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن أبرز المواد التي تم تعديلها هي المواد (15، 72، 105، 274). كما تم تأجيل مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين التوافق عليها بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين والشخصيات القانونية البارزة، من بينهم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، وعبد الحليم علام نقيب المحامين.
وأثناء مناقشة مواد مشروع القانون، انتهت اللجنة من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعد خطوة مهمة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها وفقًا للاتفاقيات الدولية.
كما وافقت اللجنة على المادة المتعلقة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مما لاقى إشادة واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث اعتبروها نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر.
وتقدمت نقابة المحامين بطلب لإعادة مناقشة بعض المواد، وتمت الموافقة على الطلب، وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي أن اللجنة ستنظر في التعديلات المقترحة مرة أخرى. ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون في اجتماعها القادم يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.
