أعلنت بريطانيا اليوم الإثنين تعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى احتمال استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
وجاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي أوضح أن الحكومة البريطانية قررت تعليق هذه الرخص من بين 350 رخصة تصدير بسبب مخاطر محتملة من استخدام تلك الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وجاء القرار بعد أن وعد لامي، عقب فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في يوليو، بمراجعة شاملة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل لضمان امتثالها للقانون الدولي.
وصرح لامي أمام مجلس العموم قائلاً: "يؤسفني أن أبلغكم بنتيجة التقييم الذي تلقيناه، والذي أظهر وجود خطر واضح من أن بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل قد تُستخدم في ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي."
وأوضح أن الحظر الجزئي يشمل معدات "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس، لكنه استثنى مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة، والتي لن تكون مشمولة في هذا الحظر.