الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح يكشف توقعاته بشأن اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الجاري

يترقب المتعاملين في القطاع المصرفي المصري قرار لجنة الساسة النقدية يوم الخميس 5 سبتمبر الجاري بشأن تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

تعليقًا على ذلك قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن البنك المركزي المصري يواجه تحديًا صعبًا في تحقيق التوازن بين أهداف متضاربة. فمن ناحية، هناك ضغوط متزايدة لتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل التوقعات بتخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، هناك مخاوف جدية من أن يؤدي تخفيف السياسة النقدية مبكرا إلى تفاقم مشكلة التضخم الأساسي، الذي وصل إلى 24.4% على أساس سنوي في يوليو. فعلى الرغم من الاتجاه الهبوطي لمعدل التضخم، إلا انه مازال مرتفعا، مما يضعف الثقة في العملة المحلية وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك المركزي أن يراعي تأثير قراراته على تدفقات رأس المال الأجنبي، حيث أن أي تخفيف كبير للسياسة النقدية قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال، مما يضع ضغطًا على الجنيه المصري ويحد من قدرة البنك على تحقيق أهدافه.

أضاف الخبير المصرفي في توقعاته، أن القرارات التي يتخذها البنك المركزي المصري في هذه المرحلة الحرجة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري والمواطنين. لذلك، يتطلب الأمر تحليلاً دقيقاً للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وتقييماً متأنياً للمخاطر والفوائد المترتبة على كل سيناريو. ومن المتوقع أن يسعى البنك إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مع التركيز بشكل خاص على كبح جماح التضخم. ومن ثم يتوقع أن تقوم لجنة السياسية النقدية بالإبقاء على مستويات الفائدة دون تغيير وأن تراقب بحذر التطورات المحلية والعالمية

أشار أبو الفتوح، أن الاقتصاد المصري يشهد ضغوطًا تضخمية متزايدة، من المتوقع أن يشهد التضخم ارتفاعا خلال شهر أغسطس 2024. ترجع أسباب هذه الضغوط بشكل رئيسي إلى الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة، والتي تشمل المحروقات والكهرباء. هذه الزيادات تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج في معظم القطاعات الاقتصادية، مما يدفع الشركات إلى نقل هذه الزيادات إلى أسعار السلع والخدمات النهائية.

لفت كذلك إلى أن أسعار الطاقة تلعب دورًا محوريًا في تحديد معدلات التضخم، حيث إنها تدخل في حسابات تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع لمعظم السلع والخدمات. وبالتالي، فإن أي ارتفاع في أسعار الطاقة يؤدي إلى سلسلة من الزيادات في الأسعار على مستوى الاقتصاد ككل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن توقعات المستهلكين والمستثمرين بارتفاع التضخم قد تساهم في تعزيز هذه الظاهرة. فمع توقع ارتفاع الأسعار في المستقبل، قد يميل المستهلكون إلى زيادة مشترياتهم الحالية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وزيادة الضغوط التضخمية.

يذكر أن البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة في أخر اجتماع له  على التوالي يوم 18 يوليو 2024.