وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع «سيمنس» لتصنيع مكونات المنتجات الكهربائية

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة سيمنس للصناعات. تهدف المذكرة إلى تطوير التصنيع والتجميع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في مصر.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر. وكان الحضور لافتًا، حيث ضم كلًا من ستيفان ماي، الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول الكهربائية والتحول الآلي في سيمنس AG، وأندرياس ماتي، الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية في سيمنس AG.

وفي تعليقه على المناسبة، أكد وزير الصناعة والنقل أن توقيع المذكرة يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتوطين الصناعات في مصر. واعتبر أن هذا الاتفاق خطوة مهمة لتطوير التصنيع المحلي للمكونات الكهربائية، بما في ذلك لوحات كهربائية للجهد المتوسط، ولوحات التوزيع الكهربائية، وقواطع الدائرة الكهربائية للجهد المنخفض. وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز القدرات الصناعية في مصر، في إطار خطة تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للصناعة والتصنيع في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار الوزير إلى أن توقيع المذكرة يعزز جهود الوزارة لتوطين التكنولوجيا المتطورة ودفع الابتكار الصناعي في مصر، مستفيدة من خبرة سيمنس في الحلول الكهربائية والتحول الآلي، مما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمصر. وأكد الوزير أن هذا المشروع سيسهم في توسيع نطاق الصناعات ذات القيمة المُضافة، وتلبية احتياجات السوق المحلي، مما يمهد الطريق للتصدير للخارج. كما أعرب عن تطلعه للتعاون مع شركة سيمنس في إقامة مزيد من المصانع وتعزيز التعاون في مجالات النقل والصناعة.

من جانبه، صرح مصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، بأن مذكرة التفاهم تعكس التزام الشركة بتطوير القطاع الصناعي في مصر. وأوضح أن الشركة تستثمر في توطين تصنيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق النمو المستدام والتقدم التكنولوجي في مصر. وأضاف الباجوري أن الشراكة مع مصر ستساهم في دعم مسيرتها نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع المتقدم والابتكار، مع تقديم منتجات وحلول كهربائية بمعايير عالمية، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر ويجهزها لمواجهة التحديات الصناعية المستقبلية بثقة وكفاءة.