أعلنت الحكومة المصرية، صباح اليوم الثلاثاء عن طرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين.
وتهدف هذه المزايدة إلى دعم توجه الدولة المصرية نحو تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في البحر المتوسط، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بتحقيق اكتشافات جديدة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
وتراجع إنتاج الغاز في مصر إلى 4.39 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير حتى نهاية مايو 2024، مقابل 5.11 مليار متر مكعب في المدة المقارنة من العام الماضي.
ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد من بلد مصدرة إلى استيراد الغاز المسال مرة أخرى، لتغطية الطلب المحلي المتزايد، بعد توقفها منذ 2018 بعد عدة اكتشافات جديدة للغاز، أبرزها حقل ظهر.
وتعمل مصر على زيادة إنتاجها من الغاز من خلال حفر آبار جديدة، وسط النقص الطبيعي في إمدادات حقول الغاز لديها وارتفاع الاستهلاك، وهو ما ألقى بتداعياته السلبية على توفيره محليًا وتصديره إلى الخارج.
وفي سياق متصل أكد وزير البترول كريم بدوي، على أن هذه المزايدة هي الثامنة من نوعها التي تُطرح باستخدام أحدث الوسائل الرقمية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، التي أطلقتها الوزارة في بداية عام 2021.
تأتي هذه المزايدة لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة في البحر المتوسط لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي.
حزمة حوافز جديدة تهدف إلى زيادة إنتاج
وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية، عن حزمة حوافز جديدة تهدف إلى تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، وذلك كهدف أساسي يعمل عليه القطاع بالتعاون مع الشركاء في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.
وأشار بدوي ، إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص قطاع البترول على تحسين مناخ الاستثمار البترولي وتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج من الغاز والزيت الخام، إذ تعد الاستثمارات الركيزة الأساسية لدعم وزيادة معدلات الإنتاج البترولي.
واوضح وزير البترول والثروة المعدنية ، خلال اجتماع موسع مع شركاء الإنتاج البترولي من الشركات العالمية أن هذه الحوافز تتضمن آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية، وكذلك زيادة في أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي وعمليات الإنتاج ، مما ينعكس على تخصيص جانب من العائدات الناتجة عن الزيادة على مستوى الإنتاج الحالي في سداد جزء من مستحقات الشركاء.
كما أشار بدوي ، أن توفير هذه الزيادة من الغاز والبترول لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، والمساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد الشهرية، مما يوفر مزيداً من الموارد المالية للجانبين، تساعد على تعزيز الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتحقيق عائد للدولة، فضلاً عن المساهمة في تحقيق الأمن القومي من خلال توفير المزيد من الإمدادات البترولية من الإنتاج المصري.
كما أعلن بدوي، عن توافر مجموعة من الفرص الاستثمارية الإضافية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج ، تتيح البوابة للشركات الراغبة إمكانية الاطلاع على جميع البيانات الجيولوجية والإنتاجية المتاحة وتقديم العروض مباشرة، مما يعزز الشفافية والكفاءة في عملية تقديم العروض ومن ثم تشجيع الاستثمار.
