أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا يشير إلى توقعات إيجابية للاقتصاد المصري في السنوات المقبلة. يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بنسبة 4.1% المتوقعة للعام المالي الحالي 2024-2025. ومن المتوقع أيضًا أن يستمر النمو ليصل إلى 5.6% في العام المالي 2028-2029.
في سياق آخر، وصلت أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى مستويات تاريخية، حيث سجلت حوالي 46.5 مليار دولار، نتيجة لزيادة في الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. وشهدت البلاد نموًا في الاحتياطي على مدار الأشهر الماضية بفضل إجراءات مثل توحيد سعر الصرف وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تمكنت مصر من سداد نحو 14 مليار دولار من الديون الخارجية خلال خمسة أشهر، مما يعكس قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية بانتظام. بالإضافة إلى ذلك، تم الإفراج عن سلع كانت عالقة في الموانئ المصرية بقيمة تزيد عن 25 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، وهو مؤشر إيجابي على تحسن الأوضاع الاقتصادية.
تركز الحكومة المصرية حاليًا على دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والصادرات والسياحة، إلى جانب تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة إيرادات قناة السويس. تهدف هذه الجهود إلى دعم قوة الجنيه المصري وتوفير السلع الأساسية في الأسواق، مما يسهم في ضبط الأسواق وخفض معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة.