ذكرت مصادر في تصريحات صحفية، مطلعة أن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر ستبدأ في الأول من أكتوبر المقبل. وأوضحت المصادر أن مناقشة الشريحة الجديدة من التمويل، والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، ستتم خلال اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبر المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن البعثة الفنية من صندوق النقد الدولي ستقوم بزيارة لمصر في أكتوبر بدلاً من سبتمبر كما كان مخططاً سابقاً. وستركز البعثة على عدد من النقاط الرئيسية، منها تقليص الإعفاءات الضريبية وزيادة الإيرادات.
وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن خطط لإعلان قانون الضرائب الجديد في أكتوبر، والذي يتضمن حوافز للصناعات، ما من شأنه تعزيز نجاح المراجعة الرابعة.
كما سيتم التركيز خلال المراجعة على رفع القيود على استيراد السلع، حيث تشهد الفترة الحالية تحركاً إيجابياً في هذا الاتجاه. وتعمل البنوك على تمويل السلع غير الأساسية، مع توقعات بأن تصبح أكثر انفتاحاً في تمويل هذه السلع اعتباراً من أكتوبر، وفقاً لأولويات كل بنك والتمويل المتاح له.
.jpg)
