كتب: إبراهيم محمد
تواصل الحكومة جهودها لمكافحة استغلال سيارات ذوي الإعاقة، والتي تُستخدم لشراء سيارات فارهة معفاة من الضرائب والجمارك ثم بيعها بأسعار مرتفعة.
خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في مدينة العلمين الجديدة، أعلن مدبولي عن تشكيل لجان في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان وصول السيارات إلى مستحقيها الفعليين ومنع استخدامها بشكل غير قانوني.
وأضاف مدبولي أن هناك قائمة بأسماء المستفيدين من هذه السيارات، وسيتحقق من استخدامها بشكل صحيح، محذراً من استرداد حقوق الدولة من المتلاعبين.
يتعارض هذا الاستغلال مع القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي ينص على عقوبات تصل إلى سحب رخص القيادة والغرامات المالية، وكذلك حظر التصرف في السيارات المعفاة خلال خمس سنوات من الإفراج الجمركي.
من جانبه، أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، على ضرورة التعامل بحساسية مع هذا الموضوع، داعياً إلى اتخاذ إجراءات صارمة تشمل المصادرة والحبس لضمان التزام الجميع بالقوانين والضوابط المتعلقة بسيارات ذوي الإعاقة.