أعرب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، عن دعمه الكامل لجهود الحكومة المصرية في توطين الصناعة المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد. وأكد أن هذا التوجه سيساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، كما سيساعد في تحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
في تصريحاته الصحفية اليوم، أشار الفيومي إلى أن الدولة المصرية اعتمدت استراتيجية شاملة تشمل تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتقديم الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمشروعات الكبرى، مع التركيز على توطين صناعة الرقائق الإلكترونية كإحدى أولوياتها، ما سيسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وفتح أسواق داخلية وخارجية جديدة، مما يوفر النقد الأجنبي ويساهم في تلبية أي نقص محتمل في العملة الصعبة.
وأضاف الفيومي أن قرار إنشاء المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية جاء في توقيت مناسب، ويُعتبر بداية قوية لجذب الاستثمارات في هذا المجال الواعد.
وأشار إلى أن توطين الصناعة المحلية يتطلب تحديد المنتجات الرئيسية المستوردة، حصرها، ودراستها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، للبدء في تصنيعها محليًا ووقف استيرادها. كما أكد على أهمية تقديم التيسيرات والمحفزات الاستثمارية والضريبية، وإزالة العوائق، وتسريع إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، وتوفير الأراضي الصناعية. إضافة إلى ذلك، يجب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومساعدتها في تسويق وترويج منتجاتها، وتصديرها، وتصنيع المنتجات المستوردة محليًا.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج عمل الحكومة كشف عن اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية، حيث تم تحديد نحو 152 فرصة استثمارية على المستوى القومي. ويشمل ذلك إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات.
_1_2_3_4.jpg)
_1_2_3_4_5_6_7_8.jpg)