وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لـ80 موظفاً بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

تضمن القرار، الذي يستند إلى مجموعة من القوانين والقرارات السابقة، تحويل عدد من موظفي الوزارة إلى مأموري ضبط قضائي بهدف مراقبة الجرائم التي تتعارض مع أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المتعلق بالاستيراد والتصدير. وقد استند القرار إلى المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، والقوانين المتعلقة بتنظيم الوكالة التجارية وسجل المستوردين، إضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة

ومن بين الأسماء التي شملها القرار:

أحمد رفعت عبدالله عثمان العسقلاني: وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

السعيد إبراهيم السيد أبو السعود: استشاري الإدارة العامة ورئيس الإدارة المركزية بفرع دمياط.

يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتعزيز الرقابة والشفافية في قطاعات التجارة والاستثمار، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية