أعلن علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن هيئة الدواء هي الجهة المسؤولة عن تحديد أسعار الأدوية في السوق المصري، وذلك بعد مراجعة شاملة لطلبات شركات الأدوية.
وقال عوف، خلال تصريحات صحفية صباح اليوم الأربعاء، إن هيئة الدواء قررت بدء تطبيق زيادات شهرية في أسعار الأدوية منذ يونيو الماضي، حيث ستشمل الزيادة 100 مستحضر دوائي كل شهر حتى نهاية عام 2025، حيث تأتي هذه الزيادة بعد دراسة مستفيضة للطلبات المقدمة من الشركات.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن هيئة الدواء تلقت طلبات من جميع شركات الأدوية العاملة في مصر، وأنها قد تصدر موافقات على زيادة نحو 600 صنف خلال الربع الأخير من العام الجاري، متوقعًا زيادة أسعار 1600 مستحضر دوائي خلال الفترة ما بين شهر سبتمبر القادم حتى نهاية العام المقبل.
وأشار عوف، إلى أن الهيئة تراقب بشكل مستمر حركة الأدوية في السوق والصيدليات لمكافحة احتكار وتخزين الأدوية، مؤكداً أن القضاء على ظاهرة السوق السوداء هو هدف رئيسي للحكومة.
وفي ختام تصريحاته، أكد عوف أن هيئة الدواء المصرية خصصت خطاً ساخناً برقم 15301 لتلقي استفسارات المواطنين حول الأدوية، توافرها، والأسعار، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى المتعلقة بنقص بعض الأدوية.
