أقام زوج دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، متهماً زوجته بالخروج عن طاعته وهجر مسكن الزوجية. وتضمنت الدعوى مطالبته بسداد أجر مسكن قيمته 30 ألف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى نفقات تصل إلى 40 ألف جنيه، مشيراً إلى أن زوجته كانت تجبره خلال فترة الزواج على دفع مصروفات تتجاوز 90 ألف جنيه شهرياً، مما أدى إلى وقوعه في أزمة مالية حادة وأثر سلباً على حياته، حتى أصبح مهدداً بالسجن في عشرات قضايا النفقة ومحرومًا من رؤية أولاده.
وفي سياق الدعوى، أوضح الزوج أن زوجته اعتدت عليه بالضرب عندما حاول رؤية أطفاله، وقامت بتشويه سمعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رفعت ضده سبع دعاوى حبس، بالإضافة إلى دعوى تبديد للمطالبة بشراء منقولات جديدة انتقاماً منه لرفضه تلبية مطالبها المالية.
وأشار الزوج إلى أن زوجته رفضت تمكينه من رؤية أولاده رغم صدور حكم لصالحه، وطالبته بزيادة النفقة الشهرية. كما اتهمها بالتشهير به وإلحاق ضرر معنوي ومادي به، مما دفعه إلى إقامة دعوى النشوز ضدها.
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بتوفير النفقة والمسكن للزوجة مقابل طاعتها. وفي حال امتناع الزوجة دون مبرر قانوني، تعتبر ناشزاً. كما يحق للزوجة الاعتراض على حكم الطاعة بطلب التطليق للضرر أو الخلع. ويلزم القانون الزوج بدفع نفقة عدة تعادل ثلاثة أشهر من النفقة الشهرية، كما يوجب تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو توفير أجر مسكن حتى سن 15 للذكر و17 للأنثى.