قرار كولومبي بحظر تصدير الفحم إلى دولة الاحتلال

ضمن الرفض الدولي المتزايد لسياسات الكيان المحتل وقع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو مرسوما يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل، في خطوة تهدف إلى ممارسة الضغط على الكيان المحتل وسط الصراع المستمر في غزة. 

ويعكس القرار انتقادات بيترو المتزايدة لتصرفات إسرائيل في غزة ويمثل مناورة دبلوماسية واقتصادية كبيرة من جانب كولومبيا، المورد الرئيسي للفحم إلى إسرائيل.

ووفقا لبلومبرج، يوقف المرسوم، الذي نُشر على الموقع الرئاسي الرسمي بتاريخ 14 أغسطس 2024، فعليًا صادرات الفحم من كولومبيا إلى إسرائيل. ويأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية بيترو الأوسع للرد على الصراع في غزة، حيث تصاعد العنف بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية. 

تعد كولومبيا أكبر مورد للفحم إلى إسرائيل، ما يجعل هذا الحظر بمثابة إجراء اقتصادي كبير له تداعيات محتملة على كلا البلدين. وأعربت رابطة عمال المناجم الكولومبيين عن مخاوفها بشأن شرعية المرسوم وتأثيره الاقتصادي المحتمل. 

نظراً لاتفاقية التجارة الحرة القائمة بين كولومبيا وإسرائيل، تحذر الجمعية من أن كولومبيا قد لا يكون لديها الأسس القانونية لوقف صادرات الفحم من جانب واحد. وبحسب ما ورد تفكر الشركات العاملة في إنتاج الفحم في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة الكولومبية للطعن في المرسوم.

يتماشى قرار الرئيس بيترو مع موقف إدارته الانتقادي لسياسات إسرائيل في غزة. لقد كان بيترو صريحاً في إدانة ما يعتبره أعمالاً عسكرية غير متناسبة من قبل إسرائيل، ويعتبر حظر تصدير الفحم خطوة ملموسة في النهج الدبلوماسي لإدارته تجاه الصراع.

يثير الحظر أسئلة قانونية كبيرة، خاصة فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين كولومبيا وإسرائيل. وبموجب قوانين واتفاقيات التجارة الدولية، فإن قدرة كولومبيا على فرض مثل هذا الحظر يمكن أن تتعرض للطعن، ما قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية ونزاعات قانونية.