اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كُجوك وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول جهود الحكومة لتحقيق أهداف الموازنة وتحقيق التوازن المالي، مع الحفاظ على استمرار برامج التنمية. كما تم مناقشة تعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس السيسي بضرورة مواصلة وتكثيف الجهود للحد من التضخم عبر برامج وسياسات متكاملة، وضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين. كما شدد على أهمية زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في هذه القطاعات.
كما تناول الاجتماع آليات تحقيق الاستقرار الضريبي لدفع التدفقات الاستثمارية، حيث اطلع الرئيس على جهود الحكومة ووزارة المالية في إعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية. وركز الاجتماع على تحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة، بهدف تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة العمل على إحكام التوازن المالي للموازنة العامة وزيادة إيرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، مع التركيز على تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، مما يساهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتنافسية مجتمع الأعمال، ويرفع مستوى المعيشة.