انتشرت في
الفترة الأخيرة أنباء عن وجود ارتفاعات كبيرة في سوق الأجهزة الكهربائية في مصر،
وخاصة التكييفات والمراوح والمردات.
وقال جورج
سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، في تصريحات صحفية له، إن هناك زيادة كبيرة في
إقبال المواطنين على شراء المراوح والمبردات والتكييفات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار
هذه الأجهزة في الفترة الأخيرة.
وأوضح أن نسبة
تصنيع التكييفات في مصر تصل إلى 60%، بينما يتم استيراد بعض المكونات من الخارج.
وأضاف أن السوق من المتوقع أن يشهد استقراراً في الفترة المقبلة، ما لم يحدث أي
تعديل آخر في سعر الصرف.
وأشار سدرة
إلى أن زيادة أسعار المحروقات مؤخراً لم تترجم إلى زيادة مباشرة في أسعار الأجهزة
الكهربائية، في محاولة للوصول إلى حالة من الاستقرار تعوض السنوات الماضية. ولفت
إلى أن الأحداث التي شهدها عام 2023، بما في ذلك جائحة كورونا والاضطرابات
السياسية والاقتصادية، كان لها تأثير كبير على أسعار الأجهزة الكهربائية.
أعلن سدرة عن
بدء بعض المصانع في إنتاج الأجهزة الكهربائية بطاقة إنتاجية محدودة، بعد حصولها
على الرخصة الذهبية. وذكر أن هذه المصانع بدأت بإنتاج سخانات وبوتاجازات، مع
توقعات أن يكتمل خط الإنتاج بنهاية العام الحالي.
ارتفاع أسعار
الأجهزة الإلكترونية
تواصل موقع
«المصير» الإخباري مع عدد من المسئولين للوقوف على حقيقة ارتفاع الأسعار هذه
السلع، حيث كشف وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة
الجيزة التجارية، أن أسعار الأجهزة الكهربائية تشهد استقرارًا كبيرًا في السوق
المصري، طالما لم تحدث أي تغيرات جيوسياسية أو تغيرات في أسعار الصرف.
وأكد أبو سمرة
في تصريحاته للموقع أن الفترة الماضية شهدت تراجعًا كبيرًا في أسعار الأجهزة
الكهربائية بنسبة تصل إلى 30%، مشيرًا إلى توفر كافة المنتجات في السوق عقب
التعويم الذي حدث في شهر مارس الماضي.
وأضاف أن جهود
الدولة في توفير النقد الأجنبي وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج
كان لها بالغ الأثر في التخفيض الملحوظ في أسعار كافة الأجهزة الكهربائية.
الأسعار مسترة
وأشار أبو
سمرة إلى عدم وجود أي زيادات في أسعار بيع الأجهزة الكهربائية منذ فترة "صفقة
رأس الحكمة"، حيث تم البيع بالسعر الرسمي، موضحا أن هناك تخفيضات على بعض
الأجهزة الكهربائية، خاصة المكيفات، تتراوح بين 4 إلى 5%. ومع الإقبال الشديد من
المواطنين على شراء المكيفات والمراوح مع ارتفاع درجات الحرارة، قامت المحلات
التجارية بالبيع بأسعار ما قبل الخصم.
وأكد أبو سمرة
أن هناك طفرة كبيرة متوقعة في مستقبل تصنيع الأجهزة الكهربائية في مصر، مع دخول
شركات أجنبية عملاقة للعمل في السوق المصري، نظرًا لما يتمتع به من مميزات، خاصة
وأنه السوق الأكثر استهلاكًا في الشرق الأوسط.
وأضاف أن هناك
العديد من الشركات المحلية الرائدة في تصنيع الأجهزة الكهربائية في مصر، والتي
تصدر منتجاتها إلى العديد من الدول الأفريقية والآسيوية، مثل شركة العربي جروب
التي تعتبر من أكبر الشركات المنتجة للأجهزة في مصر من حيث الجودة والمبيعات
وخدمات ما بعد البيع، تليها شركة فريش.
توطين 80% من
الخامات ومستلزمات الإنتاج
كما أكد أبو
سمرة أن شركة العربي تعمل حاليًا على توطين 80% من الخامات ومستلزمات الإنتاج.
ولفت إلى أن السوق المصري لن يشهد سيناريو نقص الأجهزة الكهربائية الذي شهدناه قبل
تحرير سعر الصرف والاضطرابات الكبيرة والنقص الحاد في المعروض من الأجهزة
الكهربائية خلال بداية العام الجاري.
وحول تأثير
ارتفاع أسعار الوقود على أسعار الأجهزة الكهربائية، نفى أبو سمرة وجود أي تأثير
يُذكر، مؤكدًا أن التجار وأصحاب المصانع سيتمكنون من استيعاب تلك الزيادات، بما
يُسهم في تنشيط حركة البيع.
جولة على أسعار الأجهزة
وفي سياق
متصل، رصدت جولة لـ"المصير" في أحد محال بيع الأجهزة الكهربائية أسعار
التكييفات والمراوح. حيث تراوحت أسعار التكييفات بقدرة 1.5 حصان (البارد فقط) بين
17 إلى 23 ألف جنيه، بينما تراوحت أسعار "الإنفرتر" منها بين 23 إلى 27
ألف جنيه.
أما التكييفات
بقدرة 2.25 حصان (البارد فقط) فتراوحت أسعارها بين 27 إلى 33 ألف جنيه، في حين
تراوحت أسعار "الإنفرتر" منها بين 33 إلى 37 ألف جنيه. وبلغت أسعار
التكييفات بقدرة 3 حصان بين 37 إلى 43 ألف جنيه، بينما تراوحت أسعار
"الإنفرتر" منها بين 43 إلى 49 ألف جنيه.
كما شهدت
الجولة إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء المراوح الكهربائية بكافة أنواعها،
وتنوعت أسعارها بحسب الحجم والماركة. حيث تراوحت أسعار مراوح السقف والعمودية بين
750 إلى 2000 جنيه، في حين بدأت أسعار مراوح الحائط من 600 إلى 1800 جنيه.