أكد المهندس محمد كيوان، رئيس شركة "إيجيبت تراست" للتوقيع والختم الإلكتروني، أن التوقيع الإلكتروني يتعلق بالأفراد الطبيعيين، بينما يرتبط الختم الإلكتروني بالمؤسسات والشركات. ويُستخدم كلاهما لتوثيق المستندات الإلكترونية قانونياً..
تشريعات خاصة بالتوقيع الإلكتروني
وفي حديثه لبرنامج "بودكاست مع أسامة كمال"، أوضح كيوان أن مصر كانت من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات خاصة بالتوقيع الإلكتروني منذ عام 2004، حيث صدر القانون، تلتها اللائحة التنفيذية في عام 2005، وتم تفعيل التوقيع الإلكتروني في عام 2008. ورغم تأخر تفعيل التوقيع الإلكتروني قليلاً بعد عام 2011، إلا أن مصر لا تزال في مقدمة الدول التي تستخدمه.
وأشار كيوان إلى أن توقيع برنامج "دكيوساين" هو نفسه التوقيع الإلكتروني الذي تقدمه شركات التوقيع الإلكتروني المحلية، لكنه يستخدم على مستوى العالم وفي دولة الإمارات أيضاً. ولكن داخل مصر، يجب التعامل من خلال التوقيع والختم الإلكتروني الذي تقدمه الشركات المحلية، والتي يبلغ عددها أربع شركات مرخصة من وزارة الاتصالات.
وأكد أنه للحصول على توقيع أو ختم إلكتروني رسمي معتمد، يجب التوجه إلى أحد فروع شركات التوقيع الإلكتروني، حيث يتم التسجيل ببطاقة الرقم القومي للحصول على أداة التوقيع الإلكتروني المعروفة بـ "التوكن"، والتي تشبه الفلاش ميموري وتحمل التوقيع القانوني لصاحبها.
طرق الحصول على التوقيع الإلكتروني
وأوضح كيوان أنه يمكن الحصول على التوقيع الإلكتروني من خلال فروع شركة "إيجيبت تراست"، أو من وكلائها مثل فروع شركة "أورنج" التي تتيح الحصول على التوقيع والختم الإلكتروني من 100 فرع، بالإضافة إلى فروع شركة "فوري" و"فيدكس". ويجدد التوقيع الإلكتروني سنوياً بتكلفة منخفضة.
وأشار إلى أن الشركة تقوم بالعديد من حملات التوعية بالتوقيع والختم الإلكتروني، خاصة مع تحول الكثير من الأعمال للاعتماد على التوقيع الإلكتروني، مثل أعمال الهيئة العامة للاستثمار، تأسيس الشركات، التعامل في البورصة، اعتماد محاضر الجمعيات العمومية، ومصلحة الضرائب وإصدار الفواتير الإلكترونية. كما يتم استخدام التوقيع الإلكتروني في منظومة "نافذة" للتجارة الخارجية.
وفيما يتعلق باستخدام الأفراد للتوقيع الإلكتروني في الخدمات الحكومية الشخصية، أكد كيوان أن منصة "منظومة مصر الرقمية" ستتيح العديد من الخدمات التي تعتمد على التوقيع الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للمصالح الحكومية.
وأضاف أن خلال عامي 2018 و2019، تسارعت مشروعات الرقمنة التي كانت مخططة للتنفيذ في وقت مبكر، وهناك خدمات رقمية أخرى جاهزة للتطبيق قريباً.
بيانات العملاء
وأكد أن بيانات العملاء تُسجل في خوادم مراكز بيانات الشركة داخل مصر، وفقاً لاشتراطات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتخزن في مراكز بيانات من المستوى الرابع، وهو أعلى مستوى، ولا يوجد سوى في المصرية للاتصالات وبعض الشركات الأخرى.
وعن مشروع الأرشفة الإلكترونية للأوراق الحكومية، أكد كيوان أنه يجب العمل على هذا المشروع القومي في أسرع وقت، وهو لا يتطلب سوى بعض التشريعات القانونية.
وأشار إلى أن من المشروعات القومية الرقمية المهمة هو إنشاء بطاقة رقم قومي رقمية لكل مواطن، بدلاً من تعدد البطاقات مثل بطاقة الفلاح وبطاقة التموين. كما يتوقع أن تتطور بطاقة الرقم القومي الإلكترونية لتشمل الهوية الرقمية والبصمات الحيوية عبر الهاتف المحمول.
وكشف عن العمل حالياً على إنشاء ملف ضريبي إلكتروني موحد لكل مواطن، مما سيمكن المواطنين من استرداد بعض الأموال من مشترياتهم التي تحتوي على بنود ضريبية.
وأخيراً، كشف كيوان أن عدد التوقيعات الإلكترونية المصدرة في مصر قد يقترب من مليون توقيع، ولكن للوصول إلى مجتمع رقمي متكامل، يجب أن يصل عدد التوقيعات الإلكترونية إلى حوالي 50 مليون توقيع تُستخدم يومياً في التعاملات الحكومية والخاصة.
