كشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، تفاصيل أزمة نقص الدواء في السوق خلال هذه الفترة.
وقال إن الدولة تشهد نقصا في 81 صنفا من 17 ألف صنف، وفق أبحاث ومعلومات دقيقة تتخطى الـ90%.
وأضاف في تصريحات صحفية، إن هناك شركة أبحاث عالمية تقوم بتحليل نواقص الدواء، زيادة على أن هناك مصدر (الشكاوى) الآخر في جمع تلك المعلومات.
وأشار إلى أن نقص الدواء يكون لأسباب عدة أبرزها، عدم توافر العملة الصعبة لجلب المادة الخام من الهند والصين، زيادة على تأخير الشحن من تأثر حركة الملاحة.
وقال: مجلس هيئة الدواء المصرية هي من تسعر الدواء مع خبراء من الخارج، وأسعارنا أقل من الأسعار العالمية بنسب كبيرة، ونقوم بدراسة تكلفة لكل نوع على حده، ونسبة الربح للشركة تصل لـ20%.
كما أكد الغمراوي، أن الهيئة ترفض أحيانا تسجيل بعض الأدوية حال وجود بدائل داخل الدولة أرخص ثمنا منه.
وتابع في تصريحات، «سعر الأدوية في مصر من أرخص البلاد في العالم، لو نظرنا لنفس البديل والمادة الفعالة في الدول الأخرى سنجد ثمنا آخر»، مردفا «الهيئة تتعامل مع الممارسات الخاطئة بصورة قانونية واضحة قد تؤدي لغلق المنشآت المخالفة، تم غلق مخازن رصد فيها ممارسات خاطئة».
وأوضح أن الممارسات الخاطئة تشمل الامتناع عن البيع أو البيع بسعر أعلى من التسعيرة المحددة، معلقا «لو المواطن ملقاش الدواء يتصل بخدمة توافر أو الخط الساخن للهيئة، سيتلقى متخصص من هيئة الدواء يحدد أقرب صيديلة بها أو البديل المثيل بنفس المادة الفعالة».