رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

تراجع سعر الذهب عالميا خلال تداولات اليوم.. تفاصيل

المصير

الإثنين, 5 أغسطس, 2024

06:17 م

تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بنسبة 2%، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نحو أسبوع عند 2364 دولارًا للأونصة، مما أثر على مكاسب أسعار الذهب المحلية.



 جاء هذا الانخفاض نتيجة لعزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسواق العالمية، الذي تجلى في عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية، إلى جانب انخفاض أسعار السلع بشكل عام، بما في ذلك الذهب، وفقًا لتقرير جولد بيليون.

تأثر سعر الذهب العالمي بشكل كبير بتقرير الوظائف الأمريكي الصادر نهاية الأسبوع الماضي، والذي أظهر انخفاضًا في عدد الوظائف الجديدة في يوليو، وارتفاعًا في معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مما عزز التوقعات بحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. هذا الوضع قد يسرع من خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

نتيجة لتوجه الاستثمارات إلى سوق السندات الحكومية الأمريكية وسندات ذات التصنيف العالمي المرتفع، تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2023، منخفضة بنسبة 2.8%، بعد انخفاضها بنسبة 9.5% الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من هذا التراجع في سعر الذهب، يبقى الاتجاه العام للذهب نحو الصعود، بدعم من الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة بسبب التوترات الجيوسياسية والانتخابات الأمريكية، مما قد يحول دون انهيار سعر الذهب كما هو الحال مع أدوات مالية أخرى.

على الصعيد المحلي، تأثر سعر الذهب في مصر بتقلبات السعر العالمي، حيث افتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم عند 3355 جنيهًا للجرام، وتداول لاحقًا عند 3345 جنيهًا للجرام، بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 3365 جنيهًا للجرام. 

الذهب المحلي شهد دعمًا في بداية الجلسة من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الذي وصل إلى متوسط 49.50 جنيه لكل دولار، لكنه بدأ في التراجع مع ضعف سعر الذهب العالمي وتراجع الدولار إلى متوسط 49.30 جنيه لكل دولار. 

الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار يرجع إلى موجة من خروج الاستثمارات من سندات الخزانة المصرية، حيث يتجه المستثمرون نحو السندات الحكومية ذات التصنيف الائتماني المرتفع. هذا تسبب في زيادة الضغط على الدولار في السوق المصري، خاصة في ظل استمرار الحكومة في تدبير الدولار لسداد المديونيات الخارجية، بما في ذلك مديونيات صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك دون تغييرات عنيفة.