قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تسعى لتوسيع خدماتها الإلكترونية للمصريين بالخارج، تشمل خدمات التأسيس والتوسع واعتماد مجالس الإدارات إلكترونيًا. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز مشاركة المصريين في التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تم تأسيس وحدة خاصة لرعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج. تهدف الوحدة إلى دعم وتعزيز المشاركة الاقتصادية عبر تقديم المشورة والتعريف بنظم الاستثمار المختلفة والحوافز والضمانات التي ينص عليها قانون الاستثمار المصري، بالإضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية وتيسير الحصول على الخدمات.
أشار هيبة خلال مؤتمر المصريين بالخارج، الذي عقد تحت شعار "من أم الدنيا لكل الدنيا"، إلى أن الهيئة نجحت في تنفيذ وعودها من العام الماضي، مثل القضاء على البيروقراطية وإلغاء المستندات غير الضرورية. كما تعاونت مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية في تخصيص الأراضي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة أعادت هيكلة الحوافز الاستثمارية وفقًا لاحتياجات كل قطاع، بعد حوار مجتمعي مع المستثمرين. وقد أعدت حزم تحفيزية لثمانية قطاعات متنوعة، بدءًا من قطاع الهيدروجين الأخضر، مرورًا بقطاعات السياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات واللوجستيات. كما تم تقديم الرخصة الذهبية لـ31 مشروعًا، وهي موافقة واحدة تضم جميع التصاريح تُمنح للمشروعات القومية والاستراتيجية خلال 20 يوم عمل.
وأضاف أن هناك اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المصريين بالخارج بالاستثمار في المناطق الحرة والاستثمارية، مما دفع الحكومة لزيادة عدد المناطق الاستثمارية العامة وتعديل قواعد عمل المناطق الحرة لضمان تكافؤ الفرص.
وأشار أيضًا إلى تحديث خريطة مصر الاستثمارية التي تضم حاليًا أكثر من 1300 فرصة استثمارية، بما في ذلك فرص صناعية وشراكات استثمارية هامة. وأوضح أن الهيئة ستعقد مؤتمرات ترويجية في الفترة المقبلة لتعميق العلاقات الاستثمارية مع مناطق مثل الخليج والولايات المتحدة وشرق آسيا.
فيما يتعلق بدعم ريادة الأعمال، تم إنشاء وحدة خاصة في الهيئة لدعم هذا القطاع، تضم جميع الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وتم دعمها بمنصة إلكترونية تقدم كافة الخدمات لرواد الأعمال، مع تأسيس مجلس أمناء من القطاع الخاص لوضع استراتيجية الوحدة.
شهد المؤتمر حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد عبد العزيز جبران، وزير القوى العاملة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وهشام عكاشة، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية.
