تسعى الغرف التجارية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير شركات الغزل والنسيج الحكومية، وفقًا لما صرح به الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية. وأكد الفيومي أن التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام يعد خطوة ضرورية لتحسين صناعة الغزل والنسيج في مصر.
وأشار الفيومي إلى أن معظم مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج تسير بوتيرة أبطأ من المخطط لها، بسبب ضعف التمويل في الفترة الأخيرة. ولذا، من الضروري إشراك القطاع الخاص لدعم جهود التطوير. وأوضح أن تحسين جودة المنتجات ودعم الابتكار في هذا القطاع يعتبران عاملين أساسيين لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف الفيومي أن عملية التطوير تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والحفاظ على العمالة في قطاع الأعمال العام. وأكد على أهمية تحديث الآلات والمعدات في مصانع الغزل والنسيج لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، فضلاً عن تقليل الواردات من الألياف الطبيعية.
كما دعا الفيومي إلى إعادة تفعيل المناطق الصناعية المعروفة بالكويز، والتي تستفيد من الإعفاءات الجمركية، لتعزيز القدرة التصديرية للملابس المصرية إلى الأسواق العالمية، خاصة الولايات المتحدة التي تستورد 70% من ملابسها من مصر. وأكد على أهمية التوسع في هذه المناطق لتحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأشار الفيومي إلى أن تكلفة عملية التطوير تبلغ نحو 50 مليار جنيه، وهو مبلغ كبير يتطلب استرداده من خلال زيادة الإنتاجية المحلية والتصدير، وتحسين المهارات البشرية وتدريب العاملين على أحدث التقنيات.
وأكد الفيومي أيضًا على ضرورة تحديث صناعة الغزل والنسيج وتوطين التكنولوجيا الجديدة لتعظيم الاستفادة من القطن المصري والخبرات المتراكمة في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تعد من أقدم الصناعات في مصر، حيث بدأت في القرن التاسع عشر، مع إنشاء الشركة الأهلية للغزل والنسيج عام 1898، وتطورت بشكل كبير منذ عام 1927، حين بدأت مصر في تصدير الغزل بعد أن كانت تستورده.
_1_2_3_4.jpg)
_1_2_3_4_5_6_7_8.jpg)