كيف تسدد مصر ديوانها لصندوق النقد؟.. خبير اقتصادي يُجيب

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في اجتماعه الذي عقد نهاية يوليو الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، على المراجعة الثالثة لاتفاق الصندوق مع السلطات المصرية والذي يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.

وفي أعقاب قرار صندوق النقد، نشرت إحدى الصحف المحلية تقرير «حزمة مليارات في طريقها لمصر.. بشرى سارة من صندوق النقد بشأن صرف القرض» ليفتح هذا الموضوع تساؤل عريض بعنوان كيف ستسدد مصر هذا الكم من الديون؟ وذلك فى ظل استثمارات متوقفه وطاقة ناضبة ؟

تواصل موقع «المصير» مع الخبير الاقتصادي والمصرفي هاني أبو الفتوح، لتوضيح هذه التساؤلات الذي قال، إنه لتغطية أقساط قرض صندوق النقد الدولي، تسعى مصر إلى مصادر متنوعة، منها: المصادر الداخلية عن طريق زيادة كفاءة جمع الضرائب، وتشمل توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة، وبيع الأصول الحكومية غير الضرورية.

بالإضافة إلى المصادر الخارجية التي هي عبارة عن القروض والمنح، وتشمل  الحصول على قروض ومنح إضافية من المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة، كذلك إصدار سندات دولية.

وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن يوم 7 يونيو 2024 أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين الصندوق والحكومة بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".