أكد أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي قد أعرب عن ثقته في الاقتصاد المصري من خلال رفع التصنيف الائتماني لمصر، مشيدًا بأداء البلاد المتميز واستقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي الأجنبي.
وأشار أبو علي في تصريحات صحفية إلى أن الحكومة المصرية وضعت خطة للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث يتم مراجعة كل مرحلة من مراحل الإصلاح مع صرف شريحة دولارية في كل مرحلة.
وأوضح أن التضخم الناجم عن جانب العرض متأثر بالتجارة العالمية والتوترات السياسية، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم المرتفعة مستوردة. كما أكد على نجاح الحكومة في القضاء على السوق الموازية للدولار.
وأضاف أن الشريحة الدولارية الجديدة من المتوقع أن تُستخدم في تمويل مشروعات تنموية استثمارية تهدف إلى تحقيق عوائد دولارية، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
.jpg)
